تقرير برلماني يكشف عن مخالفات قانونية في تحصيل رسوم استخدام الطرق وحرمان صندوق صيانة الطرق من مليارات الريالات

يمنات – خاص

كشف تقرير برلماني عن اختلالات و مخالفات قانونية في عملية تحصيل النسبة المحددة قانونا عن كل لتر من مادتي البنزين و الديزل كرسوم استخدام الطرقات، بموجب القانون رقم 22 لسنة 1995 و تعديلاته بشأن انشاء صندوق صيانة الطرق.

و ناقش مجلس النواب بصنعاء، خلال الأيام الماضية تقرير لجنة الخدمات حول تحصيل النسبة المحددة بـ”5%” من قيمة كل لتر بنزين و ديزل بموجب القانون المذكور.

و أمس الأحد استمع المجلس إلى ردود وزير النفط و المعادن بحكومة الانقاذ، أحمد دارس، على ما ورد في التقرير و أقر اعادة القانون إلى لجنة الخدمات للاستيفاء على ضوء ملاحظات الوزير.

الرسوم المحددة قانونا

و أشار التقرير إلى أن المادة “12” من القانون رقم “22” لسنة 1995 بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق نصت على: (تفرض بموجب هذا القانون رسوم استخدام الطرق بواقع نصف ريال على كل لتر “بنزين” و تحصل هذه النسبة مركزيا بواسطة شركة النفط اليمنية و تورد حصيلتها إلى الصندوق).

و عدلت المادة في القانون رقم “37” لسنة 2000م، بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق، بالنص التالي: (تفرض بموجب هذا القانون نسبة 5% من قيمة كل لتر “بنزين و ديزل” رسوم استخدام الطرق، تحصل هذه النسبة مركزيا بواسطة شركة النفط اليمنية و تورد حصيلتها إلى الصندوق).

و كشف التقرير عن الردود و الايضاحات و البيانات المقدمة من وزارة المالية و وزارة النفط و المعادن و وزارة الأشغال العامة و الطرق بحكومة الانقاذ، على استفسارات لجنة الخدمات بمجلس النواب، عن تحصيل نسبة الـ”5%” لصالح صندوق صيانة الطرق.

وزارة المالية

و أوضحت وزارة المالية في ردها، أن التنفيذ يتم للقانون الخاص بإنشاء صندوق صيانة الطرق برقم “22” لسنة 1995 و تعديلاته، بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية و مصلحة الجمارك و تورد المبالغ المحصلة إلى حساب الصندوق المفتوح طرف البنك المركزي.

وزارة النفط والمعادن

و أوضحت وزارة النفط و المعادن بأن الرسوم المستحقة لصندوق صيانة الطرق يتم تحصيلها عبر مصلحة الجمارك ضمن البيان الجمركي (سعر الشراء) على كافة المشتقات النفطية المستوردة عند فتح البيانات الجمركية سواء كانت عبر شركة النفط اليمنية أو عبر القطاع الخاص بواقع 5% من قيمة كل لتر “بنزين و ديزل” الواصلة إلى ميناء الحديدة، حيث يتم التسديد لصندوق صيانة الطرق من قبل مصلحة الجمارك كونها جهة الاحتساب المكلفة بالتحصيل و السداد من قبل وزارة المالية.

وزارة الأشغال العامة والطرق

و أكدت وزارة الأِشغال العامة و الطرق أن وزارتي المالية و النفط لم تلتزمان بتحصيل ايرادات الصندوق وفقا للمادة “12” من القانون رقم “27” لسنة 2000م المعدل، و المحددة فيه احتساب نسبة “5%” من قيمة كل لتر “بنزين و ديزل” مباع لصالح صندوق صيانة الطرق و الجسور، من خلال ما يلي:

حرمان الصندوق أكثر من 98 مليار ريال

– قيام شركة النفط خلال الأعوام (2000- 2011م) أي ما يزيد عن “11” عاما بتحصيل رسوم استخدام الطرق بواقع “نصف ريال” من قيمة كل لتر بنزين فقط، وفقا لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق رقم “22” لسنة 1995م، ما تسبب في حرمان الصندوق من مبلغ “98.3” مليار ريال يمني.

حرمان الصندوق أكثر من 19 مليار

– قيام شركة النفط اليمنية خلال الأعوام (2012 – 2015) بتطبيق جزئي لقانون إنشاء الصندوق المعدل “27” لسنة 2000م، و ذلك بتحصيل رسوم استخدام الطرق الطرق بواقع “3.75” ريال من سعر بيع اللتر البنزين و “3” ريال من سعر بيع اللتر الديزل في السوق المحلية، ما تسبب في حرمان الصندوق من مبلغ “19,7” مليار ريال.

– من بداية عام 2015 تم تكليف مصلحة الجمارك بتحصيل موارد الصندوق بدلا عن شركة النفط اليمينة، بناء على توجيهات وزير المالية، و يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة اتاحت الفرصة للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية، و لم يعد الاستيراد حكرا على شركة النفط اليمنية، إلا أن مصلحة الجمارك منذ تكليفها في بداية العام 2015، لم تلتزم بتحصيل و توريد النسبة الكاملة المخصصة للصندوق مقابل رسوم استخدامات الطرق المحددة بنسبة 5% بموجب المادة رقم “12” من قانون انشاء الصندوق المعدل لسنة 2000م.

ما قامت به مصلحة الجمارك

و كشف وزارة الأشغال أن مصلحة الجمارك قامت بالأتي:

– احتساب و تحصيل ايرادات الصندوق (رسوم استخدام الطرق) وفقا للقيمة الجمركية “سعر الشراء” للكميات المستوردة من مادتي البنزين و الديزل، و ليس من القيمة البيعية في السوق المحلية “أسعار البيع” بالمخالفة لما نص عليه قانون إنشاء الصندوق، و الذي حدد رسوم استخدام الطرق بواقع “5%” من قيمة كل لتر بنزين و ديزل مباع.

– قيام مصلحة الجمارك بتعليق التحصيل لايرادات الصندوق على كميات كبيرة من مادتي البنزين و الديزل المستوردة عبر القطاع الخاص و شركة النفط اليمنية و بعض الجهات الأخرى خلال الفترة من يناير 2017 و حتى أكتوبر 2018، دون معرفة أو موافقة ادارة الصندوق، ما تسبب بحرمان الصندوق من مبلغ “2.9” مليار ريال.

– قيام مصلحة الجمارك بإعفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية المستوردة من سداد الرسوم المحددة بواقع “5%” عن كل لتر مباع من البنزين و الديزل “رسوم استخدام الطرق”.

– قيام مصلحة الجمارك بتوريد مبالغ من ايرادات الصندوق المحصلة لديها إلى حساب جهات حكومية أخرى دون معرفة أو موافقة إدارة الصندوق.

– تحفظ إدارة مصلحة الجمارك عن تزويد الصندوق عن تزويد الصندوق بالوثائق و البيانات التفصيلية التي يمكن من خلالها إجراء عملية المراجعة و المطابقة و ضبط و تتبع عمليات تحصيل ايرادات الصندوق.

سحب مبالغ من حساب الصندوق

– قيام وزارة المالية خلال السنوات الماضية و بشكل متكرر بسحب مبالغ كبيرة من حساب الصندوق طرف البنك المركزي، حيث بلغت هذه المسحوبات حتى نهاية سبتمبر 2019، مبلغ 21 مليار و 232 مليون و 845 ألف و 660 ريال.

ايرادات بنقص أكثر من 120 مليار

و بحسب ما أورده التقرير من ايضاحات وزارة الأشغال، بلغت الايرادات الموردة فعليا إلى حساب الصندوق خلال الفترة من يناير 2000 إلى سبتمبر 2019، مبلغ 100 مليار و 97 مليون و 39 ألف و 665 ريال، بنقص مبلغ و قدره 120 مليار و 645 مليون و 445 ألف و 11 ريال، عن الايرادات الواجب تحصيلها و البالغة 220 مليار و 751 مليون و 484 ألف و 676 ريال. مرجعة السبب في ذلك إلى عدم التزام شركة النفط و مصلحة الجمارك بتحصيل ايرادات الصندوق “رسوم استخدام الطرقات” وفقا لقانون انشائه المعدل رقم “27” لسنة 2000م، الذي حدد موارد الصندوق بما نسبته 5% من قيمة مبيعات مادتي البنزين و الديزل، كما هو موضح في الجدول التالي

الآثار والتداعيات على الطرق

– ترتب على عدم حصول الصندوق على كامل ايراداته وفقا لقانون انشائه خلال الفترة من يناير 2000 إلى سبتمبر 2019م، العديد من الآثار و التداعيات الخطيرة، أوجزتها وزارة الأشغال فيما يلي، بحسب ما ورد في التقرير:

1 – تدهور شبكة الطرق و الجسور في الجمهورية و تفاقم حجم الأضرار التي تتعرض لها الشبكة بسبب عجز الصندوق عن تمويل و تنفيذ مشاريع الصيانة في مواعيدها المحددة و المفترضة طوال العقدين الماضيين و توجيه معظم موارد الصندوق المتاحة خلال الأربع السنوات الماضية لمواجهة الأضرار الفادحة التي تعرضت لها الشبكة من قبل طيران تحالف العدوان على بلادنا الذي أدى إلى التدهور الكبير و الملحوظ في شبكة الطرق و ارتفاع تكاليف الصيانة.

2- ارتفاع نسبة حوادث السير بسبب تدهور وضع شبكة الطرق و تراجع مستوى أدائها و ما يترتب على ذلك من وقوع خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

3- ارتفاع و زيادة تكاليف الصيانة و تضاعفها من عام لآخر، نتيجة الارتفاع المتصاعد و المستمر في أسعار مواد و مستلزمات الصيانة.

4- الحد من نشاط الصندوق و اقتصار دوره على تمويل أعمال الصيانة الطارئة و الروتينية في حدودها الدنيا.

– عدم تمكن الصندوق من إنشاء محطات أوزان محورية جديدة، تواكب التوسع في شبكة الطرق بهدف تفعيل برامج الصيانة الوقائية و تطبيق قانون الأوزان و الأبعاد الكلية لمركبات النقل رقم “23” لسنة 1994م، بالشكل المطلوب.

– ظهور أرصدة الصندوق المالية بصورة لا تعبر عن الواقع بسبب تراكم المديونيات على شركة النفط و مصلحة الجمارك، و ما يترتب عليها من تعرض الصندوق لمطالبات تحد و تؤثر على نشاطه كمطالبات مصلحة الضرائب بمبالغ تحت مبرر ضرائب عن فائض النشاط الجاري.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.